انجمن گفتگوی خبرنگاران ایران

مونس

لبنان امروز

بحران سياسي سه سال اخير لبنان، فعاليتهاي اقتصادي در اين كشور كوچك خاورميانه را مختل كرده است.
بي اعتنايي گروه حاكم 14 مارس به خواسته هاي مخالفان دولت باعث شده تابحران سياسي دراين كشور به درازا كشيده و اين موضوع اثرات زيانباري را بر اقتصاد لبنان داشته است.
به عقيده اكثر كارشناسان اقتصادي منطقه، اگر بحران كنوني سياسي دراين كشور حل نشود اوضاع اقتصادي آن نيز به شدت وخيم خواهدشد و احتمال بروز بحران هاي مالي در آن جدي خواهدبود.
مقام هاي اقتصادي لبنان مي گويند كه اگر بحران انتخاب رئيس جمهور اين كشور به سرعت حل نشود آسيب پذيري اقتصاد لبنان بيشتر خواهدشد.
آنان زمان پايداري اقتصاد لبنان در برابر بحران سياسي جاري را حدود سه ماه عنوان مي كنند و مي گويند تداوم بحران سياسي باعث تشديد فشارهاي اقتصادي، افزايش ميزان تورم، بالارفتن نرخ اجناس و خدمات، تحميل فشارهاي بيشتر بر مردم وفرار سرمايه ها ودارايي هاي نقدي (سپرده ها) از بانك ها خواهدشد و دراين صورت معلوم نيست چه بر سر اقتصاد، سياست و مردم اين كشور خواهدبود.
افزايش بهاي فرآورده هاي سوختي
مردم و كارشناسان اقتصادي لبنان خاطره معطل ماندن يك نفتكش در آب هاي ساحلي لبنان را كه چندماه پيش روي داد از ياد نبرده اند.
اين كشتي حامل سوخت براي نيروگاه هاي توليد برق لبنان اواسط مهرماه در دريا لنگر انداخت و منتظر شد تا وزارت دارايي لبنان با پرداخت بهاي آن به شركت طرف قرارداد، اين ماده حياتي را به مقام هاي لبناني تحويل دهد اما به دليل مشكلات مالي، اين پرداخت با تاخير انجام شد و اين كشتي نيز بابت تاخير در تخليه سوخت خود علاوه بر اصل قيمت سوخت، روزانه 30 هزار دلار نيز تقاضاي خسارت كرد.
كمبود سوخت براي نيروگاههاي لبنان باعث شد تابخشي از توان مراكز توليد برق دراين كشور بي استفاده بماندو ضرر و زيان هاي ناشي از آن را مردم و مراكز اقتصادي تحمل كنند.
برخي مناطق لبنان هم اكنون كمتر از 10ساعت در شبانه روزي برق دارند و نقاط مختلف بيروت نيز روزانه شاهد قطع برق بين 3تا10 ساعت است. به تازگي برخي شايعات درباره قطع برق در لبنان منتشر شده مبني برآنكه در صورت تامين نشدن سوخت لازم براي توليد برق، مردم اين كشور شاهد قطع كلي برق و بحران تاريكي خواهند بود.
همين مسئله باعث شده تا شمار زيادي از شهروندان لبناني ساكن حومه جنوبي شهر بيروت، بارها با مسدودكردن راه هاي اين منطقه و آتش زدن لاستيك ها، به قطع طولاني جريان برق در اين مناطق اعتراض كنند.
قطع برق درمناطق حومه جنوبي بيروت دراين روزها بطور متوسط به 18 ساعت در شبانه روز رسيده و اين موضوع صدمات زيادي را به كسب و كار و وسايل خانگي مردم جنوب بيروت زده است.
علاوه بر قطع مستمر جريان برق، گران شدن قيمت بنزين نيز اعتراض بسياري ازمردم به ويژه رانندگان و كساني را كه با وسايل نقليه سر و كار دارند برانگيخته است.
حدود يك ماه پيش بود كه با گران شدن قيمت بنزين، با فراخوان انجمن اتحاديه هاي حمل و نقل زميني لبنان، شماري از رانندگان خودروهاي كاميون، ون و مسافركش هاي عمومي، در شرق لبنان دست از كار كشيده و اقدام به بستن راه و آتش زدن لاستيك ها كردند.
ميزان كرايه هاي وسايل نقليه عمومي در لبنان پس از جنگ تابستان گذشته اسراييل عليه لبنان 50 درصد افزايش يافته وبعيد نيست با روند افزايش قيمت بنزين، كرايه ها بازهم افزايش يابد.
افزايش شديد قيمت كالاها و خدمات
نتايج يك گزارش اقتصادي كه چهار ماه پيش در لبنان منتشر شد، نشان مي دهد سطح قيمتها در شهر بيروت پايتخت لبنان از شهرهاي ملبورن (استراليا)، ريودوژانيرو (برزيل) و هونولولو (جزاير هاوايي) كه جزو شهرهاي گران قيمت در جهان محسوب مي شوند، نيز بالاتر است.
اين گزارش مي گويد: بيروت پنجمين شهر گران قيمت خاورميانه و شمال آفريقا درميان 15 كشور است و دربين شهرهاي گران قيمت 143 كشور جهان رتبه 63 را دارد.
اين آمارگيري براساس 200 نوع هزينه از جمله هزينه هاي مسكن، غذا، لباس، حمل و نقل، تفريح و كالاهاي مصرفي انجام شده است.
هم اكنون جمع زيادي از مردم لبنان با قيمت هاي سرسام آور كالاها و خدمات اساسي به سختي گذران عمر مي كنند.
دراين كشور قيمت بسياري از خدمات از جمله برق و هزينه هاي درماني بسيار بالا است و بطور مثال هزينه ويزيت يك پزشك متخصص بيش از 50 دلار، هزينه آزمايشهاي ساده و معمول پزشكي افزون بر 100 دلار و خريد حدود سه قلم دارو بسته به نوع دارو بين 18 تا 100 دلار هزينه دربر دارد.
ميزان اجاره واحدهاي مسكوني نيز به شدت بالا رفت و هم اكنون اجاره يك واحد مسكوني با 100 مترمربع مساحت در مناطق متوسط در بيروت از نظر امكانات زندگي بين 1000 تا 1500 دلار هزينه دربردارد.
همچنين افزايش روزافزون بهاي كالاها و خدمات در لبنان باعث شده تا پس از موضوعاتي مانند «حفظ اقتدار ارتش»، «امنيت ملي»، «امنيت بيروت» و «درگيري هاي داخلي و قومي و طايفه اي»، «نان» هم به رديف «خط قرمز»ها در اين كشور اضافه شود.
اين كالاي اساسي كه پيش از جنگ تابستان گذشته هر 1500گرم به قيمت 1500ليره لبناني (يك دلار) فروخته مي شد، اينك افزايش قيمت پيدا كرده است البته نه در قيمت ظاهري بلكه در وزن!
بسته هاي 1500گرمي نان كه پيش از اين، 1500 ليره فروخته مي شد اينك با 1150گرم وزن به همان قيمت 1500ليره عرضه مي شود و درواقع عرضه كنندگان عمده نان 350 گرم كم فروشي مي كنند.
بحران سياسي سه سال اخير لبنان، بخش گردشگري لبنان را نيز به شدت تحت تأثير قرار داده و فعاليت ها در اين بخش درآمدزا را به ركود كشانده است.
لبنان باوجود دارا بودن سابقه اي ديرين در صنعت گردشگري و داشتن مراكز و نقاط ديدني و تاريخي فراوان، به دليل مسايل و اختلافات سياسي و تداوم بحران كنوني با كاهش شديد سفر گردشگران روبه روست.
طي دو سال اخير اكثر هتل ها و رستوران هاي بيروت خالي از مشتري بوده و تاكسي ها نيز بدون مسافر در شهر تردد مي كنند.
هنگام شب، نيروهاي گشتي ارتش و پليس به كنترل بيشتر شهر مي پردازند و استقرار موانع ايذايي براي كنترل بيشتر، بيروت را تبديل به يك شهر نظامي كرده است.
صاحبان برخي فروشگاه ها در بيروت مي گويند: تعداد گردشگران در لبنان بسيار افت كرده و قدرت خريد مردم نيز كاهش يافته است و بسياري از مغازه ها كالاهاي خود را با تخفيف هاي ويژه عرضه مي كنند.
زيبايي و كوچك بودن لبنان ازنظر جغرافيايي و جمعيت و داشتن آزادي و روحيه تجاري، همواره موجب شده كه مردم اين كشور بيشتر به طرف صنعت گردشگري، هتلداري، تجارت، خدمات و فعاليت هاي بانكي روي آورند.
ورود ساليانه يك ميليون و 400هزار گردشگر به لبنان، صنعت گردشگري را به يكي از منابع درآمدي اين كشور تبديل كرده است.
اين صنعت ساليانه حدود دو ميليارد و 500ميليون دلار براي لبنان درآمد داشته است.
اما گزارش هاي اقتصادي در لبنان مي گويند در هفت ماه نخست سال جاري 27 درصد از شمار گردشگران در لبنان در مقايسه با سال 2005 كاسته شده، هرچند گردشگري در لبنان در سال جاري در مقايسه با سال گذشته كه با تجاوز گسترده و نظامي رژيم صهيونيستي روبه رو بود شاهد استقبال بيشتري بوده است.
دست اندركاران صنعت گردشگري در لبنان اميدوار بودند سفرهاي امسال گردشگران خارجي به رغم بحران و مشكلات و مسايل سياسي كنوني زيان اين بخش مهم اقتصادي لبنان در سال گذشته را جبران كند.
به گفته برخي كارشناسان اقتصادي لبنان، در پي حوادث امنيتي و سياسي، اين كشور در بخش گردشگري در منطقه دچار افت و از نقشه گردشگري جهاني محو شد، مراكز گردشگري جديد در منطقه عربي ظاهر گشت و به رقابت با گردشگري لبنان پرداخت به طوري كه مناطق گردشگري عربي، طي سه سال اخير 10درصد رشد نشان مي دهد.
اين كارشناسان خسارت بخش گردشگري در سال هاي 2005 تا 2007 را دو ميليارد و 500ميليون دلار اعلام كرده اند.
هرسال مقدار قابل ملاحظه اي ارز ازطريق گردشگران و نيز صاحبان ثروت از كشورهاي عربي و غربي براي هزينه كردن، پس انداز يا سرمايه گذاري در بازار بورس، صنعت گردشگري، هتلداري و خدمات، جذب اين كشور مي شود اما بحران جاري لبنان مانع از ادامه حيات اين صنعت شده است.
تعطيلي مركز تجاري بيروت
برپايه گزارش هاي اقتصادي منتشر شده در لبنان، مركز تجاري بيروت معروف به «سوليدر» درپي اعتصاب مخالفان دولت در آن، بزرگترين زيان را در بخش اقتصادي مي بيند.
برخي منابع اقتصادي لبنان در اين زمينه اعلام كرده اند زيان هاي اين مركز تجاري، ميليون ها دلار برآورد شده، برخي مغازه ها، رستوران ها و مؤسسات در اين منطقه تعطيل شده اند، صدها كارگر اخراج شده اند، بازارها، هزاران فرصت كاري را در اين منطقه ازدست داده اند و ميزان فروش بيش از 40 درصد كاهش يافته است.
براساس اين گزارش ها در سال 2007، 77 مكان تجاري تعطيل شده و مركز تجاري بيروت، جايگاه سمبليك خود را در بخش هاي گردشگري، مالي و املاك از دست داده است.
هرچند كارشناسان اقتصادي پيشنهادهايي را براي كمك به بخش تجاري در لبنان مطرح كرده اند كه فعال كردن گفت وگو و مشورت ميان طرف هاي سياسي و فعال كردن نهادهاي قانوني از آن جمله اند اما اين پيشنهاد به دليل ادامه اختلاف هاي سياسي عملي نشده است.
به همين دليل صاحبان مؤسسه هاي بازرگاني آبان ماه گذشته در مركز تجاري بيروت طي تجمعي، اعتراض خود را به اوضاع نابسامان بخش تجاري در اين منطقه به دليل ادامه اعتصاب مخالفان دولت لبنان اعلام كردند.
صاحبان اين مؤسسه ها از ادامه بسته بودن راه هاي منتهي به اين منطقه به دلايل امنيتي و ادامه اعتصاب از بيش از يك سال پيش تاكنون ابراز نارضايتي كردند.
آنان خواستار جبران خسارت هاي اين مؤسسات و حمايت آنها از طريق وام هاي درازمدت بدون سود و معافيت از تعرفه برق و تلفن شدند.
بدهي هاي عمومي
تا پايان سال 2005 مجموع بدهي هاي عمومي دولت لبنان شامل بدهي هاي داخلي و خارجي به حدود 38.5ميليارد دلار رسيد.
البته درمورد ذكر آمارها، موضوعي كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اينكه در لبنان به دليل فقدان آمارگيري هاي دوره اي از سوي دولت و يا مراجع معتبر، اطمينان چنداني به صحت آمارهاي اعلام شده از سوي مراكز مختلف وجود ندارد و تمامي آمارهاي اعلام شده تقريبي است.
با اين حال پيش بيني شده بود از محل درآمدهاي عمومي دولت و خصوصي سازي شايد بتوان مجموع بدهي هاي لبنان را تا پايان سال 2006 تا حدود 40ميليارد دلار ثابت نگه داشت.
وقوع جنگ رژيم صهيونيستي عليه لبنان، كاهش درآمدها، تحقق نيافتن برنامه خصوصي سازي و كاهش شديد بودجه باعث شد تا بدهي هاي خارجي و داخلي اين كشور نيز افزايش يابد.
آغاز جنگ باعث نگرش منفي سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري به لير يا دلار در لبنان شد و ريسك سرمايه گذاري به شدت بالا رفت.
وزارت دارايي لبنان در اين مدت با چاپ و فروش اوراق قرضه بين المللي تلاش كرد تا بتواند مبلغ بدهي هاي خارجي خود را در سررسيدهاي مقرر بپردازد كه اين اقدام باعث افزايش ميزان كل اين بدهي ها شده است.
گفته شده بدهي هاي خارجي لبنان در مجموع به حدود 41ميليارد دلار رسيده كه سالانه حدود 500 ميليون دلار نيز بهره به آن اضافه مي شود.
در همين حال نرخ ريسك سرمايه گذاري در لبنان نيز از 6.89 درصد به 7.63درصد رسيده و نرخ بهره قرض هاي بازار از 135امتياز به 216امتياز رسيد كه 81امتياز منفي رشد داشته است.
مؤسسات بين المللي تعيين نرخ ريسك سرمايه گذاري نيز سرمايه گذاري در لبنان را به دليل نداشتن رشد اقتصادي و تداوم بحران سياسي، همراه با درصد بالا و منفي ريسك اقتصادي اعلام كرده اند.
البته پس از جنگ، طي كنفرانس در استكهلم سوئد، مبلغ يك ميليارد دلار كمك بدون عوض در اختيار لبنان قرار گرفت كه عمده اين كمك از سوي كشورهاي قطر، عربستان، كويت، امارات، صندوق هاي مختلف مالي اعراب بوده و درصد پائيني نيز توسط كشورهاي غربي دراختيار دولت لبنان قرار گرفت.
برخي كارشناسان نيز معتقدند حفظ ثبات پولي و ارزش ليره لبنان در برابر دلار به دليل تزريق سريع ميلياردها دلار به بانك هاي لبناني از سوي برخي كشورهاي عربي بوده است كه در اين كشور منافع حياتي دارند و اگر اين كشورها اين پول ها را از بانك هاي لبناني خارج كنند، بحران شديد مالي بر آنها حاكم خواهد شد و احتمال سقوط ارزش ليره بسيار زياد خواهد بود.
«پاريس 3»
همايش بين المللي حمايت اقتصادي براي بازسازي لبنان موسوم به «پاريس 3» پنجم بهمن ماه سال گشته با شركت بيش از 40 كشور و نمايندگان 14 سازمان بين المللي در شهر پاريس برگزار شد.
در جريان اين كنفرانس مبلغي بالغ بر 7.6ميليارد دلار معادل 5.8 ميليارد يورو كمك مالي براي دولت لبنان جمع آوري شد اما هنوز بخش مهمي از اين كمك ها تحقق نيافته است.
بسياري از اين كمك ها مشروط به بهبود اوضاع سياسي و برقراري ثبات در اين كشور شده است و برهمين اساس به نظر نمي رسد مصوبات اين نشست نيز لااقل به اين زودي ها عملي شود.
بر همين اساس شايد دولت آينده با حجم انبوهي از بدهي هاي خارجي مواجه شود كه ميراث دولت هاي قبلي بوده است.
به هرحال لبنان با تغيير سال همچنان با مشكلات عظيم اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند.
ايرنا
_________________

بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . ارد بزرگ

خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . ارد بزرگ
پیشوایان در سخت ترین راه ها همیشه تنها بوده اند . جبران خلیل جبران
حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش . فريدريش ويلهلم نيچه

مونس · تاريخ: پنج‌شنبه Jan 10, 2008 2:10 am عنوان:

مهار روسيه با دلار

سخني با خوانندگان
مجلس سناي ايالات متحده بودجه سال 2008 اين كشور را تصويب كرد و حدود 402 ميليون دلار را به برنامه هاي مربوط به كشورهاي باقيمانده از اتحاد جماهير شوروي سابق اختصاص داده است. بخش عمده اي از اين پول براي مقابله با سياست هاي مسكو در جمهوري هاي آسياي مركزي ايجاد مسيرهاي انرژي در خارج از روسيه و دموكراتيزه كردن جامعه روسيه مصرف خواهدشد.
دستورالعمل سنا
مجلس سنا بودجه آمريكا را با اكثريت آراء (76 راي موافق در برابر 7 راي مخالف) تصويب كرد. بندهاي هزينه اي نهادهاي اصلي آمريكا به صورتي بسيار كلي اعلام شده اند. سناتورها، اختصاص 402 ميليون دلار به «وزارت خارجه ايالات متحده» را تصويب كردند كه براي پشتيباني از جمهوري هاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي (به استثناي لتوني، ليتواني و استوني، كه از اعضاي اتحاديه اروپا محسوب مي شوند) مصرف خواهندشد. با اين حال، نحوه دقيق مصرف اين مبلغ در بودجه مشخص نشده است. بودجه صرفا عنوان مي كند كه بخشي از اين پول بايد صرف آرام كردن مناقشات در آبخازيا و قره باغ شود، و حداقل 8 ميليون دلار نيز براي حفظ حقوق بشر، ايجاد جامعه دموكراتيك و پروژه هاي بازسازي درچچن، اينگوش، داغستان و اوستياي شمالي مصرف گردد. نهايتا وزارت خارجه آمريكا، مبلغ 500 هزار دلار ديگر به «اداره خدمات جنگلهاي ايالات متحده» اختصاص داد تا براي برنامه حفظ حيوانات وحشي وجنگلها» درشرق دور روسيه مصرف شود.
با اين حال، سناتورها به زودي كمك بيشتري به فضاي كشورهاي باقيمانده از اتحاد جماهير شوروي اختصاص خواهند داد. كميته تخصيص بودجه در مجلس سنا با اضافه كردن يك بند به پيش نويس بودجه، خواستار تعيين اهداف جدي تر و دقيق تر شد. هرچند اين بودجه به طور رسمي توسط (نيتا لووي رئيس كميته فرعي عمليات خارجي) ارائه شد، اما برخي منابع عنوان مي كنند كه طراحي بخشي از اين بودجه تحت تاثير «تام لانتوس» (مخالف قديمي مسكو و رئيس كميته امور خارجه مجلس نمايندگان ايالات متحده) بوده است.
كميته تخصيص بودجه، ضرورت مصرف اين مقدار پول در كشورهاي باقيمانده از اتحاد جماهير شوروي را عمدتا با توجه به وضعيت فعلي روسيه توجيه مي كنند. بند اضافه شده بر «اهميت زياد روابط آمريكا- روسيه» و «تمايل جدي ايالات متحده براي توسعه روسيه و تبديل آن به يك كشور باثبات، مرفه، بازار محور و دموكراتيك» تاكيد مي كند. بنابراين، طبق نظر سناتورها، وزارت خارجه بايد «صندوق آمريكا- روسيه براي پيشرفت اقتصادي و (تثبيت) كشور تحت حاكميت قانون» را تقويت نموده و «حمايت از كشور قانون محور، جامعه مدني، شفافيت و دسترسي به اطلاعات» را به اولويتهاي كليدي اين صندوق تبديل كند.
همچنين سنا بر نقش مهم «آژانس آمريكايي توسعه بين الملل (USAID) «در ترويج تغييرات دموكراتيك در جمهوري هاي مستقل شوروي سابق» (منظور راه انداختن انقلاب هاي رنگين) تاكيدكرده و تداوم حمايت هاي مالي از اين فعاليت ها را توصيه كرد. به علاوه، تهيه كنندگان اين بند، سرمايه گذاري در«دانشكده مطالعات سياسي مسكو (MSPS) را توصيه كردند، زيرا «تلاشهاي زيادي در راستاي آموزش و پرورش جوانان روسي و آماده سازي آنها براي حكومت «صادقانه» بر كشورشان انجام داده است. «نهايتا، سناتورها، وزارت خارجه را ترغيب كردند تا فعالانه از «بنياد توسعه و تحقيقات مدني » پشتيباني كند، و گفتند كه «در دهه گذشته، اين بنياد كمك كرده تا جهت دهي سازنده اي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشمندان شوروي سابق كه در امر توسعه تسليحاتي فعال بوده اند، داده شود.»
بنابراين، بخش عمده اي از بودجه اي كه توسط سنا اختصاص داده شده است، بنا به نظر تهيه كنندگان آن، در راستاي دموكراتيك تركردن روسيه مصرف خواهدشد. مجلس سنا با تقاضا از وزارت خارجه ايالات متحده براي تاسيس يك منصب جديد (فرستاده حقوق بشر) درسفارت آمريكا در مسكو، بر اهميت ويژه اين هدف تاكيد كرد. سناتورها براين باورند كه بايد يك ديپلمات عاليرتبه در بين كارمندان سفارت باشد كه بر موارد زير نظارت كند: «وضعيت حفظ حقوق بشر در روسيه، احترام به قانون در سازمانهاي غيردولتي، پشتيباني ايالات متحده از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران، همچنين حمايت از نهادهاي جامعه مدني.»
اكثر نهادهاي مورد اشاره سناتورها سالهاست كه در روسيه به فعاليت مشغولند. به علاوه هدف آنها نيز از مدتها پيش، افزايش سطح مراقبت و قانون مداري درمسئولان روسي بوده است. بنابراين، مسئولان عاليرتبه آژانس آمريكايي توسعه بين الملل به وضوح تاييد مي كنند كه «فعاليتهاي اين آژانس با وزارت خارجه ايالات متحده هماهنگ شده است تا اهداف سياست خارجي آمريكا را در سرتاسر دنيا محقق سازد.يكي از اين هدفها حمايت از دموكراسي حقوق بشر و سازمان هاي غيردولتي است. در اين بين دانشكده مطالعات سياسي مسكو كه وزارت خارجه ايالات متحده و كميسيون اروپا از جمله منابع تامين هزينه هاي آن هستند)، هدف خود را اينگونه اعلام كرده است: «ايجاد جامعه اي باز در روسيه بر مبناي حاكميت قانون، نهادهاي قدرتمند دموكراتيك، احترام به حقوق بشر و رسانه هاي جمعي مستقل.» با اين حال، دنيس سوكولوف مدير اجرايي اين دانشكده گفت: «ما كاري به سياست نداريم، و به همين دليل با آژانس خدمات ويژه روسيه يا ديگر آژانس هاي كشوري، مشكل چنداني نداريم. پروژه ما صرفا آموزشي است و پول آژانس آمريكايي توسعه نيز سياسي نيست.» به هرحال، سوكولوف گفت: «اين دانشكده ممكن است براي تامين هزينه هاي سال آينده خود عمدتا به سمت منابع مالي روسي برود.»
دور زدن روسيه
با اين حال، آنچه وزارت خارجه ايالات متحده درفضاي كشورهاي استقلال يافته ازشوروي سابق مي جويد، به تلاش در زمينه حقوق بشر محدود نمي شود. بند اضافه شده به بودجه تصويب شده توسط سنا، مي خواهد كه به مسئله ديگري نيز توجه شود. «تلاشهاي دائم روسيه براي كنترل جريان انرژي و حاكميت بر منابع انرژي در آسياي مركزي و اروپاي شرقي، خصوصا آن بخش از جريان انرژي كه براي متحدان آمريكا در اروپا، بسيار حياتي تلقي مي شود.» بنابراين، سناتورها، وزارت خارجه ايالات متحده را ترغيب مي كنند تا «از توسعه منابع جايگزين انرژي و همچنين مسيرهاي ديگري براي انتقال انرژي (كه روسيه نتواند برآنها كنترل داشته باشد)، به صورت ديپلماتيك، حمايت كنند.»
درواقع، وزارت خارجه ايالات متحده، گام هاي اوليه دراين مسير را از ماه اوت آغاز كرده است. واشنگتن دراين ماه، 1.7ميليون دلار را به مطالعه و بررسي امكان ايجاد دو مسير تأمين انرژي در خارج از خاك روسيه، اختصاص داد. معاون وزير خارجه ايالات متحده، دانيل سوليوان، توضيح داد كه اين پول براي بررسي امكان اجراي طرح خط لوله گاز درياي خزر (با هدف انتقال گاز آسياي مركزي به اروپا بدون عبور از خاك روسيه) و خط لوله نفت بستر درياي خزر (براي رساندن نفت قزاقستان به خط لوله باكو- تفليس- جيحان) مصرف خواهد شد. مسكو اين طرح را يك پروژه جدي ضدروسي در كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق، تلقي مي كند.
اين دو پروژه براي رؤساي جمهور قزاقستان و تركمنستان(كه پروژه خط لوله ساحل درياي خزر را، علي رغم لابي روسيه، به مدت 4 ماه متوقف كردند)، بسيار جذاب هستند. با اين حال، برخي منابع گفته اند كه توافقنامه فني در اين زمينه، بين ولاديمير پوتين و نورسلطان نظربايف، در مسكو امضاء خواهد شد.
ديپلماسي فعال ايالات متحده در كشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق، مشكلاتي جدي براي مسكو ايجاد كرده است. در ماه نوامبر، گاز پروم (غول نفتي روسيه) مجبور شد توافق كند كه در نيمه دوم سال 2008، مبلغ بيشتري براي گاز طبيعي تركمنستان پرداخت كند. اين مبلغ، از 100 دلار به ازاي هر 1000 مترمكعب، به 150 دلار افزايش يافته است. رئيس گاز پروم، الكسي ميلر، اعتقاد دارد كه آمريكا و اتحاديه اروپا به عشق آباد توصيه كرده اند تا قيمت ها را بالا ببرد.
طرح جدي
جهت گيري ضدروسي برخي بندهاي بودجه جديد ايالات متحده، ممكن است در نگاه اول، غيرمنتظره به نظر برسد. در بهار 2007، وزارت خارجه ايالات متحده، اسناد سه برنامه را منتشر كرد كه در آنها، واشنگتن با لحني بي سابقه از مسكو انتقاد كرده بود. شديدترين مورد، گزارشي با تيتر «حمايت ايالات متحده از حقوق بشر و دموكراسي در جهان» بود كه در اوائل آوريل منتشر گرديد. وزارت خارجه ايالات متحده علنا در اين گزارش اظهار داشت كه«اجراي انتخابات دموكراتيك در روسيه در سال هاي 2007 و 2008»، يكي از مهمترين اولويت ها است. دوماي روسيه، شوراي فدراسيون روسيه، و وزارت خارجه روسيه، به شدت به اين گزارش واكنش نشان دادند، و ردوبدل كردن صحبت هاي تند به مدت يك هفته ادامه پيدا كرد.به وضوح مي توان ديد كه سياست برخورد شديد با اقدامات مسكو در كشورهاي شوروي سابق، چند ماه پيش در واشنگتن شكل گرفته است. دستورالعمل فعلي سنا براي وزارت خارجه ايالات متحده كه نحوه مصرف بودجه را تعيين مي كند و توصيه آن براي فعاليت بر ضد روسيه براي مسكو ناخوشايند است، تنها يك معني دارد: از اين پس، همه طرح هاي وزارت خارجه، از پشتيباني مالي جدي بهره خواهند برد.روشن است كه مسكو، اكنون اين نكته را درك كرده است. وزير خارجه روسيه گفت: «ايالات متحده در چند ماه اخير، به طور مكرر چنين هدف هايي را تعيين و دنبال كرده است». با اين حال، دفتر خبري و اطلاع رساني وزارت خارجه روسيه اعلام كرد كه اين وزارتخانه، واكنش سريعي به اين طرح ها نشان نخواهد داد.
منبع: كامرسانت
مترجم: محمد معماريان
_________________

بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . ارد بزرگ

خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . ارد بزرگ
پیشوایان در سخت ترین راه ها همیشه تنها بوده اند . جبران خلیل جبران
حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش . فريدريش ويلهلم نيچه

مونس · تاريخ: پنج‌شنبه Jan 10, 2008 2:10 am عنوان:

جنون خريد تسليحات در جهان

حادثه 11 سپتامبر با شكل گيري نوعي نظامي گيري در جهان همراه بوده است، به طوري كه ميزان خريد و فروش تسليحات و تجهيزات جنگي رشدي خيره كننده داشته است. اما در سايه تحولات پس از اين رويداد شاهديم كه ايالات متحده به يكي از بزرگترين فروشندگان سلاح تبديل شده است، به طوري كه تنها در سال 2006، بالغ بر 21 ميليارد دلار قرارداد با ديگر كشورها منعقد كرده است. نكته قابل توجه آنكه بخش قابل توجهي از فروش تسليحات اين كشور به دولت هايي بوده كه ساليان سال در فهرست تحريم ايالات متحده بوده اند.
ميزان فروش تجهيزات و تسليحات نظامي ايالات متحده به كشورهاي خارجي در سال گذشته دو برابر شده است. در اين سال كشورهايي چون پاكستان، استراليا و يونان سخت علاقه مند به خريد تسليحات از ايالات متحده بودند و دولت اين كشور نيز در سايت هاي مرتبط با عرضه تسليحات خود در بازارهاي جهاني از سخت گيري هاي گذشته خود كاسته است.
عقد قرارداد به ميزان 21 ميليارد از سپتامبر 2005 تا سپتامبر 2006 و 10.6 ميليارد دلار در سال پيش از آن، آماري است كه از سوي پنتاگون منتشر شده است. همچنين متوسط عقد قراردادهاي نظامي اين كشور از سال 2001 به بعد نيز 10 تا 13 ميليارد دلار بوده است.
عوامل متعددي در اين قضيه دخيل است. پس از حادثه 11 سپتامبر دولت بوش از اين حادثه در راستاي حمايت از متحدان خود و تقويت روابط با كشورهاي جهان استفاده كرده است كشورهاي خاورميانه غني از نفت را مي توان به بزرگترين خريداران اين محصولات برشمرد. هم اكنون كشورهايي چون پاكستان، هند و اندونزي كه زماني حق خريد تسليحات آمريكايي را نداشتند از تحريم خارج شده اند و اقدام به عقد سفارش هايي قابل توجه كرده اند. از سوي ديگر، فروش اين حجم از تسليحات سبب شده تا خط توليد هواپيماهايي چون جنگنده «اف شانزده» و يا هواپيماي باري «سي هفده» كه ديگر پنتاگون به آنها نياز ندارد، كماكان به فعاليت خود ادامه دهد.
«هوارد روبل» تحليلگر صنعت نظامي آمريكا مي گويد: هم اكنون سفارش هاي قابل توجهي وجود دارد كه پشتوانه مناسبي براي صنعت نظامي آمريكا خواهد بود.
پاكستان ساليان سال به واسطه برنامه هاي اتمي اش با تحريم تسليحاتي آمريكا روبه رو بود، اما هم اكنون يكي از بزرگترين طرف هاي قرارداد است به طوري كه پس از لغو تحريم هايش در سال 2005، اقدام به عقد قراردادي به ارزش پنج ميليارد دلار براي خريد جنگنده هاي اف شانزده كرد.
هند نيز وضعيتي مشابه پيدا كرده است و به عنوان بازاري سودآور شناخته مي شود. اين كشور كه قصد خريد 126 فروند هواپيماي جنگي جديد را دارد به پاتوقي براي فعالان عرصه صنعت نظامي آمريكا تبديل شده است.
البته در پس بسياري از اين سفارش ها، سودهاي هنگفت بازار نفت خوابيده است. در ژوئيه 2006، عربستان سعودي تنها در راستاي تجهيز گارد ملي اش، پنج ميليارد و هشتصد ميليون دلار تسليحات و سه ميليارد دلار بابت سفارش خريد هلي كوپترهاي «بلك هاك» خودروهاي نظامي «آبرافر» و سيستم هاي راديويي جديد هزينه كرد .
در منطقه خليج فارس كشورهايي چون بحرين، اردن و امارات متحده عربي تنها براي خريد هلي كوپتره مذكور قراردادهايي به ارزش يك ميليارد دلار منعقد كرده اند.
عمان قراردادي 48 ميليون دلاري براي خريد سيستم ضدتانك، امارات قراردادي به ارزش 752 ميليون دلار براي خريد تجهيزات توپخانه اي و موشكي و بحرين برنامه خريد موشك هاي «جاولين» را به ارزش 42 ميليون دلار در برنامه خود دارد. تنها كشوري چون بحرين در عرض پنج سال پس از حادثه 11 سپتامبر يك ميليارد دلار تجهيزات نظامي خريده است.
«ويليام هارتونگ» مدير برنامه تجارت تسليحات مؤسسه صلح جهاني در اين باره مي گويد: افزايش بهاي نفت سبب شده تا كشورهايي چون عربستان و امارات هزينه بيشتري در اين عرصه تقبل كنند. وي معتقد است كه براي فروشندگان اين قراردادها، پولي بادآوره محسوب مي شود. البته مثلاً سفارش هاي عربستان سعودي در ميزان قراردادهاي 21 ميليارد دلاري سال 2006 ايالات متحده محاسبه نشده است.
«جفري روبرت بي كوهن»، مدير دفتر همكاري هاي امنيت دفاعي كه مديريت فروش تسليحات به ديگر كشورها را برعهده دارد در اين باره مي گويد: «سال 2007 را با دست پر آغاز كرديم.»
پس از حادثه 11 سپتامبر علاوه بر كشورهايي چون هند و پاكستان، تحريم هاي تسليحاتي كشورهايي چون تاجيكستان، صربستان و مونته نگرو، ارمنستان و جمهوري آذربايجان كه به عنوان متحدان اصلي ايالات متحده در جنگ با تروريسم شناخته شدند نيز لغو شد و همين موضوع سبب شد كه آنها نيز به جمع خريداران تسليحات آمريكايي بپيوندند.
تا پيش از حادثه 11 سپتامبر، ارمنستان، تاجيكستان و جمهوري آذربايجان هيچ خريد نظامي از آمريكا نداشتند اما بنا به آمار مركز اطلاعات دفاعي آمريكا تاكنون حدود 32 ميليون دلار تسليحات نظامي خريداري كرده اند. نپال كه پيش از حادثه 11 سپتامبر تنها در مجموع يك ميليون و يكصد هزاردلار سلاح از آمريكا خريداري كرده بود تنها در پنج سال گذشته 22 ميليون دلار تسليحات خريده است. اين آمار در مورد كشورهايي چون يمن، جيبوتي و ازبكستان نيز پيش از حادثه 11 سپتامبر 16.5 ميليون دلار و پس از آن 73 ميليون دلار بوده است.
اساساً هنگامي كه كشوري اقدام به خريد تجهيزات جديدي مي كند، ساليان سال مي بايست بابت بهينه سازي و تعمير و نگهداري آن نيز هزينه كند.
اين گونه خريدها سبب مي شود كه صنايع نظامي در معرض خطر ايالات متحده جاني تازه بگيرند. به عنوان مثال، در حالي كه شركت بوئينگ اعلام كرد كه قصد توقف توليد هواپيماي باري سي هفده را دارد، ناگهان با سفارش يك ميليارد و سيصد ميليون دلاري كانادا و دو ميليارد دلاري استراليا روبه رو شد. همچنين خريد هواپيماهاي اف شانزده از سوي تركيه، يونان و پاكستان كه ارزشي حدود يازده ميليارد دلار دارد، رونق چشمگيري را براي توليدكنندگان آن داشته است.
هم اكنون انجمن صنايع هوايي آمريكا با اعمال فشار بركنگره، خواهان آسان تر شدن عقد قراردادهاي نظامي با كشورهاي خارجي است تا بدين شكل، بر ميزان درآمدهاي خود بيفزايد.
منبع: ماهنامه سياحت غرب
_________________

بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . ارد بزرگ

خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . ارد بزرگ
پیشوایان در سخت ترین راه ها همیشه تنها بوده اند . جبران خلیل جبران
حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش . فريدريش ويلهلم نيچه